متى يحق للعامل ترك العمل دون إشعار؟

الحالات التي نص عليها النظام

تجيز المادة الحادية والثمانون للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية في حالات محددة، من أبرزها عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، أو الغش وقت التعاقد بشأن شروط العمل، أو التكليف بعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه دون رضا العامل في غير الأحوال النظامية.

وتشمل الحالات كذلك وقوع اعتداء أو سلوك مخل بالآداب، أو اتسام المعاملة بالقسوة أو الجور أو الإهانة، أو وجود خطر جسيم في مقر العمل مع علم صاحب العمل وعدم اتخاذه ما يدل على إزالته، أو دفع العامل بتصرفات جائرة إلى أن يكون في الظاهر هو من أنهى العقد.

ما الذي ينبغي توثيقه قبل ترك العمل؟

النزاع لا يُحسم بمجرد وصف الواقعة؛ بل بالمستندات التي تثبت الالتزام أو المخالفة وتاريخها وعلم صاحب العمل بها. تختلف الأدلة بحسب الحالة، ويجب جمعها بطريقة مشروعة مع المحافظة على سرية معلومات العمل.

• عقد العمل والوصف الوظيفي وأي ملحق أو عرض وظيفي.
• المراسلات والإنذارات والشكاوى المرفوعة إلى صاحب العمل وردوده عليها.
• مسيرات الأجور وكشوف الحساب عند تعلق النزاع بالأجر أو البدلات.
• التقارير أو البلاغات ذات الصلة بالخطر أو الاعتداء متى وجدت.

الاستقالة ليست هي الترك وفق المادة 81

الاستقالة مسار مستقل نظمه نظام العمل، ولا يصح افتراض انطباق المادة الحادية والثمانين على كل رغبة في إنهاء العقد. كما يختلف أثر الإنهاء بحسب نوع العقد ومدته وسبب الإنهاء والإشعارات والمستندات. لذلك يلزم فحص الملف قبل اتخاذ خطوة يصعب الرجوع عنها.