الحصول على الحكم لا يعني تحصيل الحق تلقائيًا في كل حالة. عند قابلية الحكم للتنفيذ يلزم تقديم طلب صحيح، وإدخال بيانات الأطراف والسند والمبلغ أو الالتزام بدقة، ثم متابعة القرارات والإجراءات على الطلب.
هل الحكم قابل للتنفيذ؟
الأصل أن التنفيذ الجبري يحتاج إلى سند تنفيذي يتضمن حقًا محددًا حال الأداء. وفي الأحكام القضائية تُفحص نهائية الحكم أو شموله بالنفاذ المعجل، ووضوح المنطوق، وصفة طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وأي مبالغ سبق الوفاء بها.
وقد نُشر نظام تنفيذ جديد في جريدة أم القرى في 1 مايو 2026، ونص على العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره. لذلك يجب التحقق من النص والإجراءات النافذة وقت تقديم الطلب وعدم الاعتماد على شرح قديم وحده.
متطلبات تقديم الطلب
بحسب خدمة وزارة العدل، يحتاج طالب التنفيذ إلى استكمال بياناته في ناجز، وحساب آيبان فعال مرتبط باسمه وهويته، ومعرفة بيانات المنفذ ضده، وإرفاق المستندات المطلوبة بحسب نوع السند. وإذا قدم الطلب وكيل، فيلزم أن تكون الوكالة سارية وبالصلاحيات المناسبة.
- نسخة السند التنفيذي وبيانات الحكم أو القرار.
- بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده بصورة مطابقة.
- المبلغ أو الالتزام المطلوب تنفيذه بعد خصم ما تم الوفاء به.
- ترجمة معتمدة إذا كان المستند بغير العربية عند تطلبها.
خطوات التقديم عبر ناجز
تتم الخدمة بالدخول إلى ناجز، ثم اختيار باقة التنفيذ وخدمة تقديم طلب تنفيذ، واختيار نوع الطلب، وإدخال بيانات الأطراف ومضمون الطلب، ورفع السند والمستندات، ثم الإرسال. يصل بعد ذلك إشعار برقم الطلب، وتكون المتابعة من داخل الحساب.
يجب متابعة الإشعارات والقرارات وما يطرأ على المبالغ المحصلة، وإنهاء الطلب أو تعديل المبلغ عند استيفاء الحق منعًا لاستمرار إجراء لم يعد له محل.
أسئلة شائعة
هل كل حكم يُنفذ فورًا؟
لا؛ تُفحص قابلية الحكم للتنفيذ ونهائيته أو شموله بالنفاذ المعجل ووضوح الالتزام الوارد في منطوقه.
هل يمكن إضافة مصروفات لم يذكرها الحكم؟
يجب أن يطابق طلب التنفيذ السند التنفيذي، ولا تضاف مبالغ أو التزامات بلا سند يثبت استحقاقها وقابليتها للتنفيذ.
ماذا أفعل إذا تم السداد بعد تقديم الطلب؟
يجب إثبات ما تم استيفاؤه واتخاذ الإجراء المناسب في الطلب؛ لأن استمرار التنفيذ بما يتجاوز الحق المستحق قد يرتب مسؤولية.