نجاح الدعوى التجارية يبدأ قبل الدخول إلى منصة ناجز. تحديد المحكمة المختصة، وصفة الأطراف، والطلبات والأسانيد والمستندات يسبق تعبئة صحيفة الدعوى، لأن النقص في هذه العناصر قد يؤخر القيد أو يضعف عرض الحق.
أولًا: فحص العلاقة والاختصاص
يبدأ العمل بتحديد طبيعة العلاقة: عقد توريد، مقاولة، شراكة، وكالة، مطالبة بقيمة خدمات، أو غير ذلك. ثم تُفحص صفة كل طرف، ونطاق الاختصاص التجاري والمكاني، وأي شرط تحكيم أو تسوية أو اختصاص متفق عليه.
كما يجب التحقق من وجود إجراء سابق على الدعوى، مثل إخطار الطرف الآخر أو اللجوء إلى وسيلة تسوية، لأن المتطلبات تختلف بحسب نوع المطالبة وصفة الأطراف والنصوص المنطبقة.
ثانيًا: إعداد صحيفة الدعوى والأدلة
يجب أن تعرض الصحيفة الوقائع المنتجة دون سرد زائد، وأن تحصر الطلبات وتبين أسانيدها، مع إرفاق المستندات بترتيب يوضح وجه الاستدلال من كل مستند.
- بيانات الأطراف وصفاتهم وعناوينهم ومستندات التمثيل.
- العقد وملاحقه وأوامر الشراء والفواتير ومحاضر التسليم.
- المراسلات والإنذارات وما يثبت المطالبة أو الاعتراض.
- كشف حساب أو بيان حسابي واضح للمبالغ وطريقة احتسابها.
- طلبات محددة يمكن للمحكمة الفصل فيها وتنفيذها.
ثالثًا: التقديم والمتابعة عبر ناجز
توضح وزارة العدل أن خدمة صحيفة الدعوى تتم بالدخول إلى ناجز، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية وباقة القضاء وخدمة صحيفة دعوى، وبعد ذلك تحديد تصنيف الدعوى وإدخال بياناتها وأطرافها وإرفاق المستندات وتقديم الطلب.
قيد الطلب لا يعني صحة جميع الطلبات أو كفاية الأدلة؛ وتستمر الحاجة إلى متابعة التبليغات والجلسات والطلبات القضائية والمذكرات ضمن المواعيد المحددة.
أسئلة شائعة
هل يجب توجيه إنذار قبل الدعوى التجارية؟
قد يلزم الإخطار السابق في دعاوى تحددها اللائحة أو يفرضه العقد أو طبيعة المطالبة؛ لذلك لا توجد إجابة واحدة لجميع الدعاوى.
هل تكفي الفاتورة وحدها لإثبات المطالبة؟
تُقيّم الفاتورة مع العقد والتسليم والمراسلات ودفوع الطرف الآخر. قوة الإثبات تعتمد على ملف التعامل كاملًا لا على اسم المستند وحده.
هل يمكن جمع مطالبات متعددة في صحيفة واحدة؟
الأصل أن تكون الطلبات مترابطة. يلزم فحص الصلة بينها والاختصاص قبل جمعها في دعوى واحدة.